أما لو ع مل العالم على وفق حديث لم يكن حكمًا بصحته.
واختلفوا في رواية العدل عن الشخص, فقيل: تعديل, وقال الأكثر: ليس بعديل.
والصحيح: إن علم / من عادة الراوي أنه لا يروي إلا عن عدل, فهو تعديل, وإلا فلا.
وأما ترك العمل بشهادة أو رواية, فليس جرحًا؛ لجواز معارض بفقدان شرط آخر غير العدالة.
وكذلك الحدّ في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب, ليس جرحًا.
وكذا الحدّ على المسائل الاجتهادية كشرب النبيذ, ليس جرحًا.
وكذا اللعب بالشطرنج مما هو مختلف فيه, لا يكون جرحًا.