مما لا شك فيه أن احتجاج القائلين بعدم حجية أحاديث الآحاد في العقائد، بهذه الآيات وأمثالها التي تذم الظن وأهله، مردود وغير صحيح. وذلك من عدة وجوه:

أولا: إن الظن الوارد في الآية ليس المقصود به الظن الراجح أو الغالب الذي عنوه «وإنما المقصود به هو الشك والكذب والخرص والتخمين، فقد جاء في «النهاية» و «اللسان» وغيرهما من كتب اللغة»: «الظن» هو الشك يعرض لك في شيء، فتحققه وتحكم به. [1]

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ} [2] (أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا(28) } أي لا يجدي شيئا، ولا يقوم أبدا مقام الحق، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» ). [3] [4]

فالشك والكذب هو الظن الذي ذمه الله تعالى في كتابه، ونعاه

(1) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر «3/ 162 - 163» .

(2) النجم 28.

(3) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس (4/ 1985) ، رقم (2563) .

(4) تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير (7/ 434) تحقيق عبد العزيز غنيم وزميليه، مطبعة الشعب، القاهرة.