راجعة إلى محلها لأن الفعل أو النعمة أو الفضل إن كان حياة فالمحل بها حي وإن كان قدرة أو علما أو لذة أو حركة فالمحل بها قادر عالم أو ملتذ متحرك كذلك خصوص أوصاف الكلام يجب أن يرجع إلى محله دون فاعله (وإذا زعمت القدرية أن محل كلام الله لا يرجع إليه شيء من الأوصاف المشتقة من الكلام فقد أبطلوا فائدة حلول الكلام في محله وإذا بطل قولهم من الوجه الذي بيناه صح أن كلام الله سبحانه وتعالى أزلي غير حادث] وإذا استحال وقوع فوائد أوصاف كلام الله تعالى إلى غيره صح قيام كلامه به ووجب أنه صفة أزلية غير مخلوقة ولا حادثة.

المسألة العاشرة من هذا الأصل في بيان وجود كلام الله عز وجل

[قال أصحابنا] كلام الله تعالى عندنا أمر ونهي وخبر ووعد. ومن فوائد وجوهه العموم والخصوص والمجمل والمفسر. وفي أحكامه ناسخ ومنسوخ ولا ينسخ كلامه لأنه لا يجوز عدمه ورفعه. وقراءة كلامه بالعربية قرآن قراءته بالعبرانية توراة [أو زبور] وبالسريانية إنجيل. والقراءة غير المقروء لأن المقروء كلام الله وليست القراءة كلامه ولأن القراءات سبع والمقروء واحد ويقال قراءة أبي عمرو وقراءة عاصم ولا يقال قرآن أبي عمرو وغيره. ونقول: كلام الله في المصحف مكتوب وفي القلب محفوظ وباللسان متلو (ولا يقال إنّه في المصاحف مطلقا، ولا نقول على الإطلاق إنّ كلام الله سبحانه في محل ولكن نقول على التقييد إنّه مكتوب في المصاحف] ونقول إنّ نظم القرآن معجز خلاف قول النظام إنّ نظم القرآن غير معجز [واختلفوا في وصفه في الأزل فمن أجاز] من أصحابنا خطاب المعدوم [على شرط الوجود والعقل والبلوغ] قال: إن كلام الله لم يزل أمرا ونهيا للمكلفين الذين خلقوا بعد ذلك بشرط أن يفعلوا ما أمروا به بعد الوجود والبلوغ ووفور العقول. ومن لم يجز منهم خطاب المعدوم ولم يتم كلامه قبل وجود الخلق أمرا ونهيا قال: إن كلامه إنما صار أمرا ونهيا عند توجه اللزوم على المكلف.