لم أجد - فيما اطلعت عليه - دراسة شرعية مستقلة لهذا الموضوع على نحو ما هو مبين في هيكلة الموضوع، بل ما رأيته يمكن أن يصنف إلى قسمين:
• القسم الأول:
الدراسات القانونية:
إذ تعنى كتب القانون عند شرحها للقانون المدني بالحقوق العينية التبعية، والذي يدخل ضمن نطاقها موضوع (الامتياز) ، ومن أمثلة ذلك:
1 -كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور / عبد الرزاق بن أحمد السنهوري، فقد تكلم في المجلد العاشر عن حق الامتياز، واقتصر فيه على بيان الامتيازات المتعلقة بالديون.
2 -كتاب الحقوق العينية التبعية للدكتور/ محمد وحيد الدين سوار، فقد تكلم فيه عن حق الامتياز على منوال ما ذكره السنهوري في كتابه السابق، وقد خطا فيه الخطوات نفسها.
3 -كتاب أحكام الضمان العيني والشخصي للدكتور / السيد عيد نايل، فقد تكلم فيه عن بعض حقوق الامتياز على طريقة القانونيين إلا أنه ذكر أيضًا بعض المسائل القانونية وما يقابلها في الفقه الإسلامي، ثم عرض لصورٍ من حقوق الامتياز في الأنظمة السعودية كنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام المحكمة التجارية.
كما تعتني الدراسات القانونية عند شرحها للعقود التجارية بعقد الامتياز التجاري, ومن أمثلة ذلك:
1 -عقد الامتياز التجاري- دراسة في نقل المعارف الفنية -, د/ محمد محسن إبراهيم النجار, حيث قسَّم كتابه إلى قسمين. تكلم في القسم الأول منه: عن نقل المعرفة الفنية كتعبير عن حدود استقلال طرفي عقد الامتياز التجاري (الفرانشايز) , وتحمل النفقات, وحدود استقلال المتلقي في التزود بعوامل مباشرة النشاط ونقل المخاطرة ونحو ذلك. ثم تكلم في القسم
الثاني: عن نقل المعرفة الفنية كمصدر لتبعية المتلقي لمانح (الفرانشايز) , فأوضح تحديد مصالح المتلقي, وحمايته, ثم بيَّن طبيعة حق المانح.
2 -شرح العقود التجارية, د/ سميحة القليوبي, حيث تكلمت في كتابها عن عقد التوزيع الشامل (عقد الامتياز التجاري) , فأوضحت أن عقد الامتياز قد يصحبه شرط القصر وقد لا يصحبه, ثم ذكرتْ مميزات عقد الامتياز التجاري, والتزامات طرفي العقد, والتزامات المتنازل إليه, ثم ذكرتْ طرق انقضاء العقد.
3 -الأسس العامة للعقود الإدارية - دراسة مقارنة -, د/ سليمان محمد الطماوي, حيث ذكر فيه مما يتعلق بالامتياز امتيازَ المرافق العامة, فبيَّنَ المراد بذلك, وسلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها, ونهاية عقد الامتياز, ونحو ذلك.
• القسم الثاني:
الأطروحات العلمية:
حيث رأيت خلال بحثي ثلاث أطروحات مقدمة في المعهد العالي للقضاء، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وهي:
1 -حصانات وامتيازات الممثلين السياسيين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي.
وهي أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه للباحث عبد المجيد بن علي البلوي في قسم السياسة الشرعية. عام: 1422هـ.
وبالنظر إلى هذه الرسالة يتبين الفرق بينها وبين ما هو مسطر في رسم الموضوع الذي أتقدم به، حيث إن هذا الموضوع مقصور على امتيازات الممثلين السياسيين فقط، بينما ما قدمته هنا إنما يتعلق بامتياز المعاملات المالية خاصةً، وليس له تعلقٌ بامتيازات الممثلين السياسيين، بل يتناول امتيازات الديون والمنافع والعقود فقط.
2 -حق الامتياز في الديون دراسة مقارنة.
وهي بحث تكميلي، قدمه الباحث: محمد بن سليمان الجريوي في قسم السياسة الشرعية. عام: 1419هـ, لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير.
وبعد الاطلاع على هذه الرسالة تبين لي اقتصارها على الامتياز في الديون، بينما رسم الموضوع الذي أتقدم به أوسع من هذا بكثير.
3 -ثم اطلعت على رسالة: عقد الامتياز - دراسة مقارنة-.
وهي بحث تكميلي, تقدم به الباحث: خالد بن محمد الزومان, إلى قسم السياسة الشرعية. عام: 1423هـ , لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير.
وبالنظر في هذه الرسالة تبين أن الباحث قد اقتصر في بحثه على بيان عقد الامتياز باعتباره أحد العقود الإدارية, فأوضح ما يتعلق بتعريفه, وطبيعته, ومزاياه وعيوبه, وآثاره, وانتهائه مع ذكر بعض التطبيقات المجملة في المملكة العربية السعودية.
? منهج البحث وطريقة السير فيه:
يرتكز المنهج الذي سأسير عليه في إعداد هذا البحث على الأسس الآتية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)