واستمر الشيخ على هذه الطريقة ولما عين بالمعهد العلمي بصامطة لم يمنعه العمل الوظيفي على التقصير بالدعوة بل استمر على طريقته بالتدريس والتأليف والتعليم حتى أحيل على التقاعد ولما أحيل على التقاعد كثف العمل في حلقات المساجد فاستمر يعمل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل

نحسبه كذلك والله حسيبه.

ومن الكتب التي قام الشيخ بتدريسها كتاب عمدة الأحكام في مسجده بقرية النجامية في درس أسبوعي مع وجود دروس غيرها ومن خلال هذه الدروس التي كان يلقيها علينا الشيخ تكونت الأجزاء الثلاثة الأخيرة (الثالث والرابع والخامس)

وذلك لأن الجزء الأول كان قد كتب قبل ذلك في عامي 82/ 1383 هـ وأرسله الشيخ حفظه الله إلى الشيخ الألباني رحمه الله حين كان في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم كتب بعد ذلك الجزء الثاني الذي توسع فيه الشيخ توسعًا أكثر بخلاف الجزء الأول وسماها (تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام) والشيخ حفظه الله من العلماء الذين لا يتقيدون بمذهب معين و لا يتعصبون للمذاهب بل يسير مع الدليل ويرجح ما رجحه الدليل كما هي طريقة شيخه عبدالله القرعاوي رحمه الله نسأل الله أن يوفقه لكل خير، وأن يكتب ذلك في ميزان حسناته إنه سميع مجيب.

أما بالنسبة لعملي مع هذه الأجزاء فهي كالتالي:

بالنسبة للجزء الأول فقد قمت بنقله مرة أخرى على جهاز الكمبيوتر ليطبع مع بقية الأجزاء مرة أخرى وذلك لأن الطبعة الثانية منه بها أغلاط كثيرة فاعتمدت على الطبعة الأولى التي قد تكاد تكون مفقودة التداول من السوق. وبالنسبة للجزء الثاني فلم أنقله بنفسي بل أن هناك شخصًا آخر قام بنقله على الحاسب وإن كنت قد شاركت في نقله وتبييضه باليد مع بعض الأخوة