3-التحايل والنصب في بعض الأحيان لعمليات وإجراءات لم تتم أصلًا ويتم وضعها على الفاتورة.

وهذه مشكلة حتى في خارج المملكة في العالم الغربي لذا لجأت الشركات في الخارج إلى:

1 -نظام Managed Care (الرعاية المدارة) .

4-وضع طبيب خاص للشركة في التشخيص للمراقبة

5-وضع أطباء متخصصين لديها في الشركة لمراقبة الفواتير والعمليات والحاجة للعمليات الجراحية

إذًا هل هي:

1-انعدام الثقة بين الجانبين

2-محاولة للكسب من كل طرف على حساب الآخر.

إذًا هل هناك من حل؟ وهل هي مشكلة صعبة الحل؟

حاليًا الضمان الصحي يحاول وضع القوانين لحماية الطرفين وذلك عن طريق:

1-إقامة شركات كبيرة قادرة .

2-تأمين كبير جدًا (100مليون ريال) تدفع في مؤسسة النقد لمنع الهروب.

3-بوليصة تأمين موحدة.

4-فرض نظام جودة على المستشفيات لضمان تقديمها لخدمة طبية آمنة وجيدة.

والمشكلة تكمن في:

1-بوليصة التأمين وقيمتها.

2-نظام الجودة الذي سيفرض.

بوليصة تتراوح من: 150 ريال إلى 1000 ريال ماذا تغطي بوليصة بـ 150 ريال

هذه هي المشكلة والتي تدفع المستشفيات إلى استخدام الأساليب التي ذكرناها سابقًا للتوفير على حساب جودة الخدمة المقدمة.

والأطباء يقفون بين المطرقة والسندان:

أخلاقيات الطب تمنعهم من التقصير في أي خدمة ومن إعطاء المريض كل الفرص الممكنة وكل الرعاية اللازمة، …والإدارة تضغط عليهم للتوفير وإلا

ثم ما هو نظام الجودة الذي يريد الضمان الصحي تطبيقه!

هو نظام تطبيق معايير الجودة العالمية التي تجبر المستشفى على اتباع واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن سلامة الخدمة المقدمة .

فمعايير الجودة مثلًا تطلب من المستشفى:

1-مراقبة صارمة لبنك الدم وثلاجات خاصة في درجة حرارة خاصة.

2-الاهتمام بالسلامة ونقل المخلفات السامة والمواد الكيماوية