وأيضًا: فإذا كان إعلالُ مَعْدُوّ جائزًا (1) مع أنَّ تصحيحه لا يوقع في بعض ما يوقع تصحيح مَقْوِيٍّ فإعلال مَقْوِيٍّ لإيقاعه فيما ذكر متعين لا محيص عنه (2) .

وهذا الإعلال متعين أيضًا لكل ما آخره كآخر مفعول مبنيًا مما عينه ولامه واو، وإن لحقته التاء فكذلك، ولا فرق بين تقدير لزومها وتقدير عروضها (3) .

(1) تقدَّم الكلام عليه في ص 152-153.

(2) تنظر المراجع السابقة في الحاشية"4"من الصفحة السابقة.

(3) ينظر المساعد 4/154-155.