فصل:[في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء]

فصل

لَمَّا وجب حذف الواو المذكورة من المضارع ذي الياء حمل عليه ذو الهمزة وذو النون وذو التاء فقيل: أعِدُ ونَعِدُ وتَعِدُ، كما قيل: يَعِدُ إجراء لبعضهنَّ على حكم بعض؛ ولأنَّ الياء كالأصل لسائرها إذ يعبَّر به كما يعبَّر عنه بكل منها نحو أن تَقُول: مَا يَفْعَلُ إلاَّ أنا وإلاَّ نحن، وإلاَّ أنت / (18-ب) فوجب أن تكون أخواته ملحقةً به فيما وجب له (1) .

(1) قال ابن إيِّاز في شرحه لتصريف ابن مالك ص 197:"ولا تستنكر الحمل في لغتهم فإنَّه معتبر". وينظر شرح التصريف للثمانيني ص 348، وشرح الملوكي ص 334.