الأحاديث الصحيحة (1) ، لكن الشأن في كونه على شرط البخاري، ودون ذلك خرط القتاد.

وحكم أحد الباحثين على حديث يرويه الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمنى خمس صلوات قبل ذهابه إلى عرفة ـ (2) ، بقوله:"إسناده صحيح على شرط البخاري".

كذا قال، وهو أمر عجيب، فإن البخاري لم يخرج للأعمش، عن الحكم، ولا للحكم، عن مقسم شيئًا (3) ، ومقسم متكلم فيه، ولم يخرج له البخاري إلا حديثًا واحدًا من قول ابن عباس في تفسير آية (4) ، ثم هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم كما تقدم هذا في المبحث الثالث من الفصل الثالث.

وفي كلامه على حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: (( الإمام ضامن ... ) )، قال أحد الباحثين:"إسناده صحيح على شرط الشيخين"، مع أن جماعة كثيرين من الأئمة ذهبوا إلى أن الأعمش لم يسمعه من

(1) "سنن البيهقي"1: 382، و"فتح الباري"لابن رجب 3: 520، و"التنقيح"لابن عبدالهادي 1: 699، و"النكت على كتاب ابن الصلاح"2: 878 - 881، و"فتح الباري"لابن حجر 2: 103، وتعليقي على كتاب ابن الجوزي:"التحقيق في أحاديث التعليق" (مسائل الأذان) ص 154 - 159.

(2) "سنن أبي داود"حديث (1911) ، و"سنن الترمذي"حديث (880) ، و"مسند أحمد"1: 255، 297، 303.

(3) "تهذيب الكمال"7: 115، 116.

(4) "صحيح البخاري"حديث (3954) ، و"تهذيب التهذيب"10: 288.