فيه الله ورسوله ، ولا يوافقهم فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة أو عصوا فيه الله ورسوله ، ويقبل من كل طائفة ما جاء به الرسول كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد ومتى تحري الإنسان الحق والعدل بعلم ومعرفة كان من أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغلبين (مجموع الفتاوى 11/28) .

ولهذا فإنه من الخطأ البين الحكم على الجماعات الإسلامية المعاصرة التي - في الغالب - تنتسب الى أسماء شرعية ، وتظهر القيام بشعائر الدين التي لا اختلاف فيها ، كالدعوة والتبليغ ، وتحكيم الشريعة الإسلامية ، وإقامة المجتمع الإسلامي ، والدولة الإسلامية التي تحكم بأحكام الشريعة ، والجهاد والذود عن دين الإسلام والوقوف في وجه أعدائه من الملل الأخرى ، ثم هم يختلفون في اعتقاداتهم وأحوالهم وأعمالهم من بلد إلى بلد ، ومن أتباع شيخ إلى أتباع آخر ، ولكن متفقون على شعارات شرعية محمودة ، من الخطأ البين الحكم على جميع من ينتظم تحتها بحكم واحد ، وذلك لأن ما يجمعهم هو - في الظاهر - أمور محمودة في الشريعة ، وإذا كان المنتسبون الى الأسماء المحتملة كالتصوف ،والرأي ، والمذاهب الفقهية ، لا يجوز الحكم عليهم بحكم واحد فكيف بهؤلاء.

الضابط السابع: