ويضعها عند الأثبات وهو قول أبي أبي حنيفة ومحمد وكثرت به الأخبار والآثار فالعمل به اولى وقد قال صاحب مواهب الرحمن في متنه ووضع يديه على فخذيه وبسط اصابعه وأشار في الصحيح ثم المعتمد عندنا انه لايعقد يمناه الا عند الأشارة لأختلاف الفاظ الحديث وأصناف العباره وبما اخترناه يحصل الجمع بين الأدلة فأن بعضها يدل على أن العقد من اول وضع اليد على الفخذ وبعضها يشير إلى أن لا عقد أصلًا مع الأتفاق على تحقيق الأشارة فأختار بعضهم أنه لايعقد ويشير وبعضهم أنه يعقد عند قص الأشارة ثم يرجع إلى ما كان عليه والصحيح المختار عنه جمهور أصحابنا أنه يضع كفيه على فخذيه ثم عند وصوله إلى كلمة التوحيد يعقد البنصر والخنصر ويحلق الوسطى والأبهام ويشير بالمسبحة رافعًا لها عند النفي وواصفًا لها عند الأثبات ثم يتمو على ذلك لأنه ثبت العقد عند الأشارة بلا خلاف لم يوجد أمر بتغييره فالأصل بقاء الشيء على ماهو عليه وأستصحابه إلى آخر أمره وقاله إليه هذا وقال شارح المنيه وهل يشير بالمسبحة عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح في الخلاصه والبزازي أنه لا يشير وصحح شراح الهدايه أنه يشير وكذا في الملتفظ وغيره وصفتها أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الأبهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويشير بالمسبحة لو يعقد ثلاثه وخمسين يعني كالمشير إلى هذا العدد بإن يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس أبهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط ويرفع الأصبع عند النفي ويضعها عند الأثبات انتهى وهو يفيد التخيير بين نوعي الأشارة الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول حسن وجمع مستحسن فينبغي للسالك أن يأتي بأحدهما مرة وبالأحلا آخرى فإنه بالتحري اهوى ثم قال في متن منية المصلي ويشير بالسبابه إذا انتهى إلى اولى الشهادتين وقال في الواقعات لا يشير قال الشارح والأول هو المختار على ما قدمناه انتهى وقد اغرب الكبداني حيث قال والعاشر من المحرمات الأشارة