الراجح في هذه المسألة المهمة التي ما زالت تقع إلى الآن بكثرة , القول الثاني. يليه في القوة القول الخامس يليه في القوة الأول وهو المذهب. فعرفنا الآن الراجح وعرفنا الأقوال التي تليه قوة , الحقيقة قول الشافعي قوي جدًا , لولا أنّ الشارع الحكيم لم يجعل الظهار طلاقًا, نسخ هذا المعنى في إرادته مضادة لمقصود الشارع , لولا هذا المعنى لكان قول الشافعي هو القول القوي على كل حال إن شاء الله , أنّ الراجح هو القول الثاني لأنه توافق مع مقاصد الشرع ولأنّ فتاوى الصحابة تنطبق عليه مهما اختلفت.

قال - رحمه الله - (أو كظهر أمي فهو ظهار. ولو نوى به الطلاق)

يعني إذا قال لزوجته أنت عليّ كظهر أمي , فهو ظهار ولو نوى الطلاق أو اليمين ,وهذه المسألة الأقرب أنها لا تدخل في الخلاف السابق بل هو ظهار لأنه عبّر عن زوجته أو حرّم زوجته بصريح الظهار فلا ينصرف لغيره ,ولو جعلنا أنت عليّ كظهر أمي طلاقًا لعدنا إلى حال الجاهلية الذين يجعلون الظهار طلاقًا , فهذه المسألة الأقرب أنها لا تدخل في الخلاف السابق.

قال - رحمه الله - (وكذلك ما أحل الله عليّ حرام)

إذا قال الإنسان لزوجته ما أحل الله عليّ حرام , يعني منها , فحكمه كحكم أنت عليّ حرام تمامًا. من حيث الخلاف والأقوال والأدلة

والترجيح , فهي نفس المسألة.

ثم قال - رحمه الله - (وإن قال: ما أحل الله عليّ حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثًا وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة)

هذه المسألة فيها عند الإمام أحمد تفصيل ,

إذا قال ما أحل الله عليّ حرام أعني به الطلاق فهي ثلاث.

وإذا قال ما أحل الله عليّ حرام أعني به طلاقًا فهي واحدة. هذا تفصيل الإمام أحمد بين اللفظتين.

الدليل. قال الإمام أحمد: أنّ الطلاق فيه الألف واللام التي للاستغراق , وإذا استغرق الطلاق فقد أوقع الثلاث.

وأما إذا قال: أعني به طلاقًا , فهو واحدة لأنه لم يرد الاستغراق.

القول الثاني: أنه في المسألتين واحدة رجعية , لأنّ الألف واللام التي للاستغراق , تستعمل كثيرًا في بيان الجنس لغير الاستغراق فليست نصًا صريحًا في الطلاق.