"وأنا أشهد أنه رسولُ اللَّه" [1] .

وقد قال عمر في ذلك:"ما زلت أتصدق، وأصوم، وأصلي، وأعتق؛ من الذي صنعتُ يومئذ مخافةَ كلامي الذي تكلمتُ به، حتى رجوتُ أن يكون خيرًا" [2] ، لأنه قد قال للرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل ما قال لأبي بكر.

وكذلك في قصة عيينة بن حصن عندما دخل عليه، فقال له:"هِي يابن الخطاب، فواللَّه، ما تعطينا الجَزلَ، ولا تحكم بيننا بالعدل"؛ فغضب عمر حتى همَّ به، فقال له الحُرُّ:"يا أمير المؤمنين، إن اللَّه -تعَالَى- قال لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199] ، وإن هذا من الجاهلين"، قال ابن عباس الراوي:"واللَّه، ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقَّافًا عند كتاب اللَّه" [3] .

وقال ابن حجر -رحمه الله-:"إن المحدَّث منهم إذا تحقق وجوده لا يحْكمُ بما وقع له، بل لابد له من عرضه على القرآن، فإن وافقه، أو وافق السنَّة، وإلا تركه" [4] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

(وكذلك في قتال مانعي الزكاة، قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس، وقد قال رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-:"أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإنْ فعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ إلَّا بحَقِّهَا"، فقال له أبو بكر -رضي الله عنه-: ألم يقل:"إلَّا بحَقِّهَا"، فإن الزكاة من حقها، واللَّه، لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فواللَّه، ما

(1) رواه بنحوه البخاري (8/ 281) .

(2) "سيرة ابن هشام" (2/ 317) .

(3) رواه البخاري (8/ 304، 305 - فتح) .

(4) "فتح الباري" (7/ 51) .