وقال أبو حاتم: واهي الحديث [1] .

وقال العقيلي: في حديثه اضطراب وخطأ كثير [2] .

وقال الجوزجاني: كان زائغًا عن الحق مائلا [3] .

8ـ حديث فاطمة بنت ثيس (في الحلي زكاة) .

أجاب عنه مسقطو الزكاة بقولهم:

إن في سنده أبا حمزة ميمون وهو ضعيف.

تكلم فيه أهل العلم: قالوا: هو أبو حمزة ميمون، أبو حمزة القصاب الكوفي التمار.

قال فيه الإمام أحمد: متروك الحديث.

وقال الدار قطني: ضعيف.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال الجوزجاني: ضعيف الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه.

وقال ابن معين: ليس بشيء [4] .

(ب) ما يتعلق بالآثار:

أجاب عنها مسقطو الزكاة بقولهم:

قالوا: إن أبا محمد بن حزم مع أنه يقول بوجوب الزكاة، إلا أنه رد هذه الآثار وطعن فيها، حيث قال في المحلى [5] :

(قال أبو محمد، واحتج من رأى ايجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه للاشتغال بها) .

وقال في موضع آخر [6] : (قال أبو محمد: لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا بوجوب الزكاة في الحلي...) .

(1) ميزان الاعتدال للذهبي ج 4 ص 253. والضعفاء والمتروكون للدار قطني ص 380.

والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج 8 ص 468.

(2) الضعفاء الكبير للعقيلي ج 4 ص 300.

(3) أحوال الرجال للجوزجاني ص 82.

(4) أنظر: ميزان الاعتدال للذهبي ج 4 ص 234. والضعفاء الكبير للعقيلي ج 4 ص 187. والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج6 ص 2407. والضعفاء والمتروكون للنسائي ص 100. والضعفاء الصغير للبخاري ص 108. والضعفاء والمتركون للدار قطني ص 370. وأحوال الرجال للجوزجاني ص 72. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج 8 ص 235.

(5) المحلى لابن حزم ج 6 ص 97.

(6) المحلى لابن حزم ج 6 ص 99.