محل الخلاف ويبين منشأه [1] .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

ما الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام مع وجود الأدلة على المشروعية كاختلافهم في الصلاة على الغائب؛ حيث إن أبا حنيفة ومالك يقولون بعدم المشروعية والشافعي وأحمد يقولان بذلك مع أن حديثي أبي هريرة وجابر ينصان على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؟

أجابت اللجنة: قد يكون سبب الاختلاف بين أئمة الفقه الاختلاف في فهم الحديث وقد يكون لعدم بلوغ الحديث لبعضهم وقد يكون لاختلافهم في الترجيح عند تعارض الأدلة وقد يكون لاختلافهم في نسخ النص وقد يكون لغير ذلك، وإذا أردت التوسع فاقرأ كتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله - تجد ما يشفي إن شاء الله [2] .

(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز جمع د. محمد الشويعر.

(2) فتوى رقم 4221 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.