سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

ما هي حقيقة التصوف؟ وهل في التصوف جوانب حسنة وجوانب سيئة؟ هل التصوف مفصول عن الفقه؟

الإجابة: اقرأ في ذلك كتاب «مدارج السالكين» لابن القيم الجوزية وكتاب «هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل فيما يتعلق بمسائل التصوف [1] .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

هل أن «مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين» أعلى درجة من ناحية صحة السند؟ أم أن «السنن الأربعة» لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أصح من المستدرك؟ وهل أن مسند الإمام أحمد أصح سندًا؟ أم المستدرك؟ وهل أن موطأ الإمام مالك أصح سندًا من السنن الأربعة والمستدرك؟ أم هما متساويان؟ وهل يجوز لنا نحن المسلمين أن نأخذ الحديث إذا صح في أي كتاب من الكتب المصنفة المعتمدة أم نعرض الحديث على العلماء أولًا؟ وكيف يتم ذلك؟

أجابت اللجنة: أولًا: ارجع إلى أول كتاب مقدمة ابن الصلاح

(1) فتوى رقم 6258 من فتاوى اللجنة الدائمة.