المسألة الثالثة: بعض الأخطاء التي وقع فيها عند استدلاله بالإجماع المذكور.

المسألة الأولى:

بيان بعض المسائل المتعلقة بالإجماع عند الأصوليين

الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة الأحكام الإجمالية، فمرتبته تأتي بعد الكتاب والسنة وذلك لأنه متفرع عنهما، وأدلة حُجيته مبسوطة بتوسع واستيفاء في كثير من كتب الأصول، وليس هذا موضع سردها كاملة ومفصلة، فمما استدل به على حجيته من الكتاب قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) النساء115، ومن السنة ما أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (باب في الإجماع؛ عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمتي إلا على هدى"رواه أحمد وفيه البختري بن عبيد بن سلمان وهو ضعيف؛ وعن أبي بصرة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها"رواه أحمد .. .وفيه رجل لم يسم، وعن عبد الله بن مسعود قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالاته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه - صلى الله عليه وسلم - يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون) ومن السنة أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة) قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع حسن، واستدل كذلك بأحاديث الطائفة المنصورة كقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه، قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: (وفيه دليل لكون الإجماع حجة وهو أصح ما