تسميتها مؤخرًا بإصطلاع تمويل تجارة الواردات بعد استحداث برنامج التمويل الأطول أجلا في عام 1407 هـ [1] .

وكما يبدو واضحًا وبصورة جلية من الأرقام المتاحة [2] أن البنك يسعى إلى تنمية العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية. كما يعكس ذلك ارتفاع نصيب التجارة البينية البالغ نحو (80%) من إجمالي التمويل المعتمد لتجارة الواردات خلال الفترة 1397 - 1410 هـ.

ولا ريب أن هذا التمويل يزيد من التدفقات التجارية بين الدول الإسلامية لأنه يساعد على تخطي أهم عقبات التبادل التجاري البيني.

بينما نجد أن البنوك الإسلامية الأخرى لها دور في تنشيط العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية حيث وظفت قدرًا من مواردها في تمويل التجارة البينية وليس أدل على ذلك من محفظة البنوك الإسلامية البالغ عدد المساهمين فيها من بنوك ومؤسسات مالية إسلامية نحو 24 مساهمًا حتى نهاية 1412 هـ [3] والتي من أبرز مميزاتها استخدام مواردها في تمويل السلع المتبادلة بين الدول الإسلامية وتمويل التجارة الخارجية إذا كان ذلك يخدم العملية التنموية في الدول الإسلامية [4] . وهذا التوجه من قبل البنوك الإسلامية من شأنه أن يسهم في خدمة اقتصاديات الدول الإسلامية سواء من ناحية مواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية أو مواجهة متطلبات عمليات التجارة البينية أو الخارجية الوضع الذي يعزز التكامل الاقتصادي الإسلامي ويقلل من الطلب على التمويل الأجنبي.

(1) البنك الإسلامي للتنمية, التقرير السنوي (15) 1410 هـ, ص 116.

(2) البنك الإسلامي للتنمية, التقرير السنوي (15) , مرجع سابق, ص 122.

(3) البنك الإسلامي للتنمية, التقرير السنوي , 1412 هـ, ص 111.

(4) البنك الإسلامي للتنمية, التقرير السنوي الثاني عشر, 1407 هـ, ص 94.