وسائل علاج التبعية الغذائية تتطلب تحسين كفاءة التسويق الزراعي وترشيد السياسة العربية وترك الاسعار تتحدد في ظل قوى السوق والتي تحقق السعر الاقتصادي للمزارع الذي طالما أعاق نموه السياسات السعرية العربية.

بينما يتضح أن وسائل علاج التبعية المالية في دور العجز يكمن في وقت الاقتراض بالفائدة الربوية - إذ أن تلك الفائدة محرمة في الشريعة الإسلامية, فضلا عن أنها أسفرت عن خلق اقتصاد مثقل بالديون - والأخذ بنظام التمويل الإسلامي بصيغة المتعددة كصيغة التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة والمضاربة أو صيغ البيوع مثل المرابحة للأمر بالشراء والاستصناع والبيع الأجل والسلم. كما أن وسائل علاج التبعية المالية تتطلب ترشيد الاستهلاك وفق الضوابط الإسلامية وبشكل ينتج عنه فائض في المدخرات يمكن توجيهها في أوجه التنمية الاقتصادية مما تقل مع الحاجة إلى الاقتراض الخارجي, كما تناول الفصل دور البنوك الإسلامية في حل مشكلة الديون الخارجية من خلال دورها في تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو تمويل التنمية الاقتصادية ودورها في تمويل التبادل التجاري البيني.