269 مشرعًا في نهاية 1983 [1] .

وعلى الرغم من بعض الإيجابيات والمنافع المتحققة منها إلا أنها لم تحقق الكثير من الأهداف المرجوة منها بسبب بعض السلبيات التي لازمت قيامها ومنها [2] :

أ - مغالات المستثمر (الشريك) الأجنبي في تقدير قيمة حصته من خلال رفع أسعار السلع الرأسمالية والمواد الخام والعمالة التي يستوردها من جهته.

ب - فرض الشريك الأجنبي شروط مجحفة في حالة حصول الطرف المحلي على التقنية، كالتدخل في تحديد الكميات المنتجة وأماكن بيعها ومنع إفشاء المعلومات إلى المستثمرين الجدد، مع تدريبه للكوادر الفنية المحلية في نطاق ضيق.

ج - غياب الكثير من المشروعات الصناعية التي تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية وتقلل من الاعتماد على العالم الخارجي، كالمشروعات الصناعية الهندسية والصناعات الغذائية.

د - المشاكل التسويقية والتمويلية التي يواجهها الكثير من المشاريع المشتركة مع شركات أجنبية، فضلًا عن انخفاض مستوى كفاءتها الانتاجية.

هـ - وجود التنافس بين تلك المشروعات الناجم من عدم التنسيق فيما بينها، سواء على المستوى القطري أو العربي.

يضاف إلى ذلك فقد كشفت الدراسات عزلة المشروع المشترك عن المحيط الإنتاجي المحلي في بعض الدول العربية، حيث بينت تلك الدراسة [3] ضعف الروابط

(1) الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية الخليجية، دور الشركات المتعددة الجنسية في التنمية الاقتصادية، الدمام، 1409/ 1989، ص 42.

(2) المرجع السابق، ص 44، 45.

-أحمد الخطابي، التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، ص 491.

(3) د. حسام محمد عيسى، وهم نقل التكنولوجيا، مرجع سابق، ص 38، 39.