الإجمالي، باعتبار أنه كلما زادت هذه النسبة دل ذلك على اعتماد الدولة المدينة على العالم الخارجي في تمويل الاستهلاك والاستثمار، ومن ثم زيادة تبعيتها للجهات المقرضة [1] .

وبالنظر إلى ذلك المعيار فإنه يلاحظ أن رصيد الدين الأرجح إلى الناتج القومي الإجمالي تجاوز نسبة 100 في بالمائة في كل من سورية ومصر والصومال وموريتانيا والأردن، مع التنويه بأن تلك النسبة تجاوزت 200% في كل من الصومال وموريتانيا والسودان عام 1992، بعد زن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 25% عام 1970.

بينما يتضح أن ديون اليمن تكاد تقترب من إجمالي ناتجه القومي، حيث بلغت نسبتها 86% عام 1992 مقارنة بـ 43% عام 1985. بينما تصل هذه النسبة إلى 55% و 61% في كل من الجزائر وتونس على التوالي. وهي نسب مرتفعة بكافة المقاييس. (الجدول رقم(9) .

جدول رقم (9)

نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي [2]

الدولة ... 1970 ... 1980 ... 1992

الأردن ... 23 ... 85 [3] ... 179

تونس ... 38 ... 41 ... 55.5

(1) د. رمزي زكي، الاقتصاد العربي تحت الحصار، مرجع سابق، 135.

-عبد خرابشة، نظرة الإسلام للديون الخارجية وأثرها على الدول النامية، ندوة اسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، القاهرة، 1409 هـ، ص 31.

-أرقام عام 1970 انظر البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، 1982، ص 138.

(3) تعود إلى عام 1985.