أمام المخاطر التي يتعرض لها البائع من البيوع الائتمانية أو الآجلة فإن البائع قد يفضل التحايل وإخفاء البيع بإظهاره في صورة عقد إيجار، فيسمي البيع إيجارًا، ويظهر هو في صورة المؤجر، والمشتري في صورة المستأجر، فيشترط البائع أن تبقى ملكيته قائمة بشكل ما حتى وفاء المشتري بالتزامه، بحيث يكون له الحق في ما يلي:

أولًا: منع المشتري من تفويت الذات موضع العقد.

ثانيًا: أن يكون له الحق في استرجاع الذات عند عدم الوفاء في الوقت المحدد.

ثالثًا: أن يكون له الحق في الحصول على مقابل انتفاع المشتري بالذات في حالة عدم البيع (1) .

يطلق على هذا العقد عدة إطلاقات منها:

-البيع الإيجاري.

-الإيجار الساتر للبيع.

-الإيجار الذي ينقلب بيعًا.

-الإيجار المقترن بوعد بالبيع (2) .

نشأ هذا العقد عام 1846 م في إنجلترا تحت اسم الهاير بيرشاس [Hire-Purchase] ، حيث