(2) انظر (صـ 30 - 31) .

المشتري وحده بُين، وإن كان البائع وحده بُين، وإن كان كلاهما بُين (1) .

وهذه الصورة بالضوابط المذكورة جائزة - إن شاء الله -؛ لعدم وجود المحظور الشرعي فيها (2) .

(1) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2648 - 2651) .

(2) ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/ 12) ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، في الدورة الثانية عشرة (1/ 697 - 699) .