المختصة بنظر دعوى التعويض عن السجن هي جهة القضاء العام نفسه ·
81 -إذا كان السجن صدر بناءً على حكم قضائي من غير القضاء العام فإن الجهة المختصة بنظر دعوى التعويض عن السجن هي جهة القضاء الإداري (ديوان المظالم) · ويستثنى من ذلك عندما يكون الحكم بالسجن قد صدر من جهة قضائية لا يجيز النظام الاعتراض على أحكامها أمام ديوان المظالم حيث تكون هذه الجهة نفسها هي الجهة المختصة بنظر الدعوى ·
هذا وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ·
(1) انظر: لسان العرب ج 9 ص 55، 65، والصحاح ج 3 ص 2901، 3901، ومعجم متن اللغة ج 4 ص 642·
(2) ج 5 ص 95 ·
(3) لسان العرب ج 9 ص 55 ·
(4) ج 9 ص 55 ·
(5) نوردها دون تعقيب عليها ولا مناقشة لها، طلبًا للاختصار ·
(6) حاشية رد المحتار ج 5 ص 182 ·
(1) تبيين الحقائق ج 5 ص 322، وانظر بدائع الصنائع ج 7 ص 861 ·
(2) غمز عيون البصائر ج 2 ص 012 ·
(3) مواهب الجليل ج 5 ص 69 ·
(4) حاشية الباجوري ج 1 ص 933 ·
(5) الوجيز ج 1 ص 802 ·
(6) نيل الأوطار ج 5 ص 992 ·
(7) المغني ج 7 ص 17 ·
(8) التعويض عن الضرر ص 551 ·
(1) النظرية العامة للموجبات والعقود ج 1 ص 851 ·
(2) المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير - لسيد أمين ص 511 ·
(3) نظرية الضمان - وهبة الزحيلي ص 78 ·
(4) المسؤولية المدنية والجنائية - لمحمود شلتوت ص 53 ·
(1) سورة يوسف الآية 33 ·
(2) مقاييس اللغة ج 3 ص 731، ومختار الصحاح ص 782، والقاموس المحيط ص 4551 ·
(3) لسان العرب ج 31 ص 302 وما بعدها، والقاموس المحيط ص 4551، والصحاح ج 5 ص 3312، والمعجم الوسيط ج 1 ص 814 ·
(4) هو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي الحنبلي، ولد سنة 166 هـ، وتوفي سنة 827 هـ، الإمام العلامة الفقيه المفسر، المحدث، المجتهد، له مصنفات كثيرة جدًا منها: درء تعارض العقل والنقل، كتاب الإيمان، الاستقامة، وغيرها، انظر: ذيل طبقات الحنابلة ج 2 ص 615، والدرر الكامنة ج 1 ص 451، وطبقات الحفاظ ص 615 ·
(5) هو: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، من مؤلفاته: (بدائع الصنائع) · توفي سنة 875 هـ، طبقات الفقهاء ص 201 ·
(6) هو: أحمد بن إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي إسحاق السروجي الحنفي ولد سنة 736 هـ، وقيل 936 هـ· من مؤلفاته الغاية في شرح الهداية، وأدب القضاء، وشروح القدوري، ومناسك الحج· البداية والنهاية ج 71 ص 701، الدرر الكامنة