وقد خرَّج ابنُ تيمية القولَ بالجواز على مسائل مخصوصة في مذاهب أهل العلم، وبين أن العلماء ممن نص على المنع يقول به في تفاصيل بعض المسائل، قال _رحمه الله_:"والتعزيرات بالعقوبات المالية مشروع أيضًا، في مواضع مخصوصة، في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك". [ينظر: الحسبة ص (93) ] .

ولمزيد من البحث في التعزير بالمال، ينظر: الفتاوى الكبرى (5/ 530) ، الطرق الحكمية ص (207) ، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (12/ 125) ، كتاب التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عوده (1/ 705) ، والتعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالعزيز عامر ص (394 - 409) ، الحدود و التعزيرات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد ص (496 - 498) ، التعزير بالمال لماجد أبو رخية ص 255 - 270.

(14) سورة البقرة، جزء من الآية (275) .

(15) سورة البقرة، جزء من الآية (275) .

(16) سورة البقرة الآيتين (278) و (279) .

(17) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الوصايا باب قول الله _تعالى_:"إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا". [سورة النساء، جزء من الآية (10) ] (5/ 462) برقم (2766) ، ومسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (1/ 92) .

(18) أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا (11/ 26) .

(19) أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الحج، باب حجة النبي _صلى الله عليه وسلم_ (8/ 182) .

(20) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب وضع الربا (9/ 131) ، ورقم الحديث (3332) ، وابن ماجه في السنن، كتاب المناسك، باب الخطبة في يوم النحر (2/ 1015) ، ورقم الحديث (3055) .

(21) الإجماع (136) ، أحكام القرآن (1/ 638) ، المغني (6/ 52) ، المجموع (9/ 391) ، ينظر: القوانين الفقهية ص (165) ، بداية المجتهد (2/ 128) ، إعلام الموقعين (2/ 103) .

(22) وممن اختاره من المعاصرين وكتب لنصرته: