(44) اختلاف الفقهاء للطبري (124) .

(46) معونة أولى النهى (7/ 376) .

(48) المغني (7/ 32) .

(51) شرح معاني الآثار (3/ 46) .

(52) المحلى (9/ 106) .

(53) من مجموع الفتاوى (32/ 266، 267) .

(54) الزاد (4/ 240) .

(55) سير أعلام النبلاء (5/ 100) .

(63) تفسير السعدي (1/ 134) .

(64) البناية شرح الهداية (6/ 255) .

(65) البقرة (187) .

(66) الحاوي الكبير (9/ 317) وكذا روى الحاكم عن أبي علي النيسابوري.

(67) سورة البقرة (223) ، قال القرطبي في تفسيره (1/ 901) : وممن نسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون.

(68) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية (5/ 1) .

(70) شرح النيل والشفاء.

(71) التلخيص الحبير (3/ 180) .

(72) اختلاف الفقهاء للطبري (124) .

(73) الحاوي الكبير (9/ 308) .

(74) التلخيص الحبير (3/ 182) وسيأتي التفصيل في حقيقة مذهب الشافعي فيما بعد إن شاء الله تعالى، وكلام الأئمة على هذا الجواز.

(75) بل زعم ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذاالقول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين،وإلى مالك في روايات كثيرة في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن.

قلت: كلام ابن العربي فيه مبالغة شديدة إذ لم ترو إباحته إلا عن فئة قليلة من الصحابة وبعضهم مختلف في روايتها عنهم كما قال اهل العلم.

فائدة: أشار ابن العربي في أحكام القرآن إلى الخلاف دون أن يحقق المسألة أو يرجح أحدهما على الآخر، وكأنه رحمه الله يميل إلى القول القديم لمالك رحمه الله تعالى.

قال ابن حجر في التلخيص: وفي كلام ابن العربي والمازري ما يوميء إلى جواز ذلك أيضا.