وقال أيضا:

(في رأينا أن ولاية الفقيه أضعف واضيق من ولاية المعصوم) .

ثم يورد أقوال بعض فقهائهم في عدم ثبوت النيابة إلا في أشياء مخصوصة ومنصوصة كولاية الفتوى والقضاء والأوقاف العامة، وأموال الغائب، وإرث من لا وارث له وما شابه ذلك ولا تتعدى ذلك لتشمل أمور الدين والدنيا بما فيها رئاسة الدولة.

ثم يقول:

(وأخيرا لو كان كل فقيه أميرا لكان الأمراء بعدد الفقهاء فتسود الفوضى وينتشر الفساد في الأرض) .

ثم ينتقد الخميني في اعلانيه (الجمهورية الاسلامية) فيقول:

لماذا دعا سماحة الإمام الخميني الشعب الإيراني الى الاستفتاء والاقتراع على الجمهورية الاسلامية في 30/ 3/1979 علما بأنه لا يفتي إلا بآية محكمة أو رواية قائمة وهذا كتاب الله يقول بصراحة:

(( إن الحكم إلا لله ) )لا للناس (( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ).

انتهى كلام جواد مغنية.

نخلص من هذا إلى أن الخميني يعتبر من الفئة الشيعية المغالية وذلك فيما يتصل بالنيابة عن الإمام فهو يدعى بالشمول في كل شيء والنيابة عن الإمام في جميع وظائفه وخصائصه، وهذا تجديد للإمامة، وبعث للمهدية، وإحياء للتشيع.