الصحيحين بينما الترجيح يؤدي لإهمال العمل بأحدهما.

قال الشوكاني في الإرشاد 276:"قال في المحصول: العمل بكل منهما من وجه، أولى من العمل بالراجح من كل وجه وترك الآخر، انتهى. وبه قال الفقهاء جميعًا"وتقدم قول الشوكاني أنه لا يجوز المصير إلى الترجيح إن أمكن الجمع.

2.لو سلمنا بتعذر الجمع وأن المصير للترجيح، فإن للترجيح شروطًا، من بينها التساوي في القوة كما ذكر الشوكاني في الإرشاد، فهل حديث النهي مساوٍ في القوة لأحاديث الإباحة؟ إن أقصى ما يقال في حديث النهي أنه على شرط البخاري كما قال الحاكم، بينما أحاديث الإباحة منها ما هو متفق عليه ومنها ما انفرد به البخاري أومسلم وقد قال النووي في التقريب:"الصحيح أقسام: أعلاها ما اتفق عليه البخاري و مسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما"قال السيوطي في التدريب:"فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض والترجيح"وقد ذكر أبو زهرة رحمه الله في"أصول الفقه"أن علماء الحديث مجمعون على ما ذكره النووي آنفًا، ثم قال: وقال جمهور الفقهاء: أنه يقدم بعد ذلك ما كثر رواته ... إلخ. إذًا إن كان لا سبيل إلى الجمع فالمقدم هو أحاديث الإباحة لما سبق، بقطع النظر عن الحاظر والمبيح، والقول والفعل وغيرها من قواعد الترجيح من قبل المتن، و لا أظن هذا الأمر مشكلًا فهو من باب تقديم الأصح على الصحيح.

أما إذا تساوى الدليلان المتعارضان في القوة ـ وهذا منتف هنا ـ فحينئذ ينظر في الترجيح من جهة المتن.

3.تقديم أحاديث الإباحة على حديث النهي بناءً على ما سبق يعني إهمال العمل به فلايكره صيام السبت على أي حال، لا أنه يكون مكروهًا إذا أفرد، ناهيك عن القول بحرمته في النفل مطلقًا، فالنتيجة الصحيحة للقول بتعذر الجمع هي جواز صيام السبت على كل حال.

4.إذا تجاوزنا ما سبق، فقواعد الترجيح اجتهادية استنبطها العلماء من الكتاب والسنة والغرض منها هو مساعدة المجتهد في ترتيب الأدلة من حيث قوتها سندًا و دلالة للوصول إلى مراد الشارع من الأدلة التي ظاهرها التعارض، لذا تجدهم يختلفون حول بعض القواعد، فمثلًا قاعدة الحاظر مقدم على المبيح خلافية، فالجمهور يقولون بها احتياطًا، ولكن من العلماء من يقول المبيح مقدم على الحاظر.

قال الشيخ في الصحيحة 2398: فإما أن يقال بتقديم الإباحة على النهي، و إما بتقديم النهي على الإباحة، وهذا هو الأرجح عندي.

5.إن الأئمة الذين صححوا حديث النهي لم يكونوا يجهلون هذه القاعدة لكنهم لم يُعمِلوها لأنها