1.وهدف البحث إبراز الاختصاص القضائي الجنائي الزماني المكاني في الفقه الإسلامي، مع المقارنة بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأصيل البحث تأصيلًا علميًا، واعتماد المصادر الأصلية.

اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد ومباحث ثلاثة وخاتمة: وإليك تفصيل ذلك.

المقدمة وذكرت فيها أهمية البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.

المبحث الأول: الاختصاص الزماني للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية، وفي قانون دولة الإمارات:

المطلب الأول: صلاحية النظام الجنائي الإسلامي لكل زمان ومكان.

المطلب الثاني: سريان النصوص الجنائية على الزمان في الشريعة الإسلامية.

المطلب الثالث: سريان النصوص الجنائية على الزمان في قانون العقوبات لدولة الإمارات.

المبحث الثاني: الاختصاص المكاني للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية، وفي قانون دولة الإمارات:

المطلب الأول: عالمية التشريع الجنائي وإقليميته.

المطلب الثاني: سريان التشريع الجنائي على المكان.

المطلب الثالث: الاختصاص المكاني في قانون الإجراءات الجزائية.

المطلب الرابع: الاختصاص المكاني في قانون العقوبات:

المبحث الثالث: تطبيق التشريع الجنائي مع تعدد دول الإسلام:

المطلب الأول: ضرورة وحدة النظام التشريعي، وأسباب الدعوة إلى وحدته.

المطلب الثاني: توحيد الحكم القضائي، ومعالجة العقبات التي تقف في وجهه.

الخاتمة وفيها أهم التوصيات.