ثالثًا: حُكم الوصية:

اختلف الفقهاء في حكم الوصية بعد نزول آيات المواريث على ثلاثة أقوال:

الأول: مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [1] ، [12 - ج 27 /ص 260،28 - ج 4 /ص 579،9 - ج 6 /ص 40،5 - ج 6 /ص 648]

أنّه يستحبّ للمسلم أن يوصي بجزءٍ من ماله لمن ترك خيرًا، قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180] ، فالآية الكريمة تدلّ على وجوب الوصية إلاّ أنّ وجوبها للوالدين والأقربين نُسخَ بآيات المواريث [2] . [19 - ج 2 /ص 262] وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (إنّ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم) [سنن ابن ماجة 4/ 14: 2709] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد - رضي الله عنه - (إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) [سنن ابن ماجة 4/ 14: 2709] .

(1) السرخسي، شمس الدين أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، تحقيق خليل محيي الدين الميس،، ج 27 ص 260 نشر 1421 هـ-2000 م، ط 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت.

الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد (المتوفى 1241 هـ) ، بلغة السالك لأقرب المسالك حاشية الصاوي على الشرح على الشرح الصغير، ج 4 ص 579، دار المعارف.

الرملي، شهاب الدين، شمس الدين، محمد بن أبي العباس، أحمد بن حمزة (المتوفى: 1004 هـ) ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،، ج 6 ص 40، دار الكتب العلمية بيروت.

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متع الإقناع، تحقيق محمد أمين الضناوي، نشر 1997 م، ج 3 ص 539، ط 1، عالم الكتب بيروت.

ابن عابدين، محمد علاء الدين أفندي، ط 1421 - 2000، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج 6 ص 648، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت.

(2) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 2 ص 262.