3.المعاملات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر: وهي تشمل التحرر من القيود المفروضة على الاستثمار المباشر الوارد للداخل أو المتجه للخارج.

التعريف الثاني:

العولمة حسب النظرية السائدة هي تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وانخفاض تكاليف النقل، وتحرير التجارة الدولية إلى سوق واحدة تشتد فيها المنافسة ويتسع نطاقها بحيث تمتد من سوق السلع إلى سوق العمل ورأس المال [1] .

التعريف الثالث:

تعتبر العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعملية التحرير المالي ويمكن الاستدلال عنها بمؤشرين [2] :

المؤشر الأول:

وهو الخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات في الدول الصناعية المتقدمة حيث تشير البيانات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم والسندات كانت تمثل أقل من (10) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول سنة 1980 بينما وصلت إلى ما يزيد عن (10) بالمائة في كل من فرنسا وإيطاليا.

المؤشر الثاني:

وهو الخاص بتطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي فإن الإحصائيات تشير إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفع من (20) مليار دولار أمريكي في منتصف الثمانينات إلى حوالي (1,2) تريليون دولار أمريكي في سنة 1990، وهو ما يزيد عن (84) بالمائة من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس العام، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تزايد درجة تكامل الأسواق المالية، فإنها لم تصل بعد إلى درجة التكامل في الأسواق السلعية، أي أن العولمة المالية لازالت في درجة أقل من العولمة الإنتاجية.

(1) عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، ص 34.

(2) رمزي زكي، العولمة المالية، ص 80 - 81.