المطلب الرابع

أسواق العولمة المالية

إن من أبرز أسواق العولمة المالية الموجودة في العالم ما يأتي:

سوق البنوك الشاملة:

هي مجموعة الروابط والصلات الواسعة والممتدة بين بنك ما ومنشآت الخدمات المالية الأخرى ومنشآت القطاع الحقيقي، إلَّا أنه في الواقع أن الأنظمة المالية في العالم قد طوَّرت أشكالًا عديدة لهذا المفهوم.

فعلى المستوى الأول: نجد أن البنوك الشاملة لبعض الدول (كندا وبريطانيا) يكون لها حصص ملكية محدودة أو معدومة أو صلات بالمنشآت غير المالية وتتمثل أنشطتهم مثلًا في تغطية اكتتاب الأوراق المالية والتأمين من خلال شركات فرعية مستقلة للبنك نفسه.

وأما على المستوى الثاني: فتوجد الأنظمة المصرفية الشاملة ذات (البنك الرئيسي) ومن أبرز الدول التي تطبق هذه الأنظمة اليابان، وكوريا حيث تكون ملكية متشابهة بين البنوك ومنشآت القطاع الحقيقي عن طريق هيكل وتتمثل أنشطتهم في انخراطهم في الخدمات المالية مثل ضمان الأوراق المالية.

وأما على المستوى الثالث: فتوجد البنوك الشاملة تمامًا وتطبق في سويسرا، وألمانيا وتتمثل في وجود درجة أكبر من التكامل بين الخدمات المالية في نطاق البنك الشامل، يتولى القسم في البنك أداء أنشطة ضمان الأوراق المالية، كما تمارس رقابة أكبر على المنشأة غير المالية [1] .

ويعرَّف الدكتور عبد الحميد عبد المطلب البنوك الشاملة بأنها: (تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائمًا وراء تنويع مصادر التمويل، وتعبئة أكبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات، وتوظيف مواردها وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي، بحيث نجدها تجمع بين

(1) طارق عبد العال حماد، مكانة الشركات المتعددة الجنسيات في التجارة الدولية، رسالة ماجستير علوم اقتصادية، الجزائر 2002، ص 71.