إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية:

حدثت تغيرات هائلة في صناعة الخدمات المالية، وإعادة هيكلتها على مدى العقدين الماضيين، وعلى وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي بحيث عملت كحافز للإسراع من وتيرة العولمة المالية، وفي هذا الصدد نشير إلى ما يأتي:

أ. توسع البنوك في نطاق أعمالها المصرفية على الصعيد المحلي والدولي فأصبحت تقوم بأعمال لم تكن تقوم بها من قبل في ضوء عمليات التحرير المالي التي اقتضت تخفيفه في بعض الحالات كإلغاء القيود التي كانت تحد من نشأتها، الأمر الذي ترتب عليه تنوع مصادر رؤوس أموال البنوك وطرق استخدامها، وبالتالي تطور بنود ميزانيات البنوك في أكثر من خمسين بنكًا في العالم.

ب. دخول المؤسسات المصرفية مثل الشركات التأمين، وصناديق المعاشات، وصناديق الاستثمار كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجال الخدمات التمويلية، مما يدل على تراجع دور البنوك في مجال الوساطة وتعكس حالة البنوك هذا التطور بصورة واضحة خلال الفترة من 1980 إلى 1995، حيث انخفض نصيب البنوك التجارية في تحويل الأصول المالية الشخصية من (50) إلى (18) بالمائة، وفي مقابل ذلك ارتفع نصيب المؤسسات المالية غير المصرفية إلى نحو (42) بالمائة وإن كان هذا الاتجاه يختلف من بلد لآخر لاسيما وأن البنوك التجارية في مختلف دول العالم أصبحت تدرك المنافسة القوية التي باتت تتهددها في ظل التحول من عقلية المصارف التجارية القائمة على أساس مخاطر الائتمان إلى عقلية مصارف الاستثمار القائمة على أساس مخاطر السوق.

ت. في ضوء المنافسة القوية التي بدأت تستشعر البنوك التجارية من المؤسسات غير المصرفية في مجال الخدمات التمويلية، قامت بعض البنوك بالاندماج فيما بينها على قائمتها البنوك التجارية الموجودة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والدول الأوروبية.

هذا ومن المتوقع أن تحدث موجة من الاندماجات بين البنوك عبر مختلف الدول على غرار عمليات الشراء والاندماجات التي حدثت بين مختلف شركات التأمين [1] .