لجنة بازل [1] :

بدأ التفكير في إنشاء والبحث عن آلية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك نتيجة العوامل الداخلية التي تتعلق بنشاطها أو الخارجية الناجمة عن تغيير البيئة المتأثرة بالمتغيرات المصرفية العالمية، وفي هذا الاتجاه تشكلت (لجنة بازل) في نهاية سنة 1974 للرقابة المصرفية تحت إشراف بنك التسويات الدولية، وكانت مهمته جمع وتوزيع مبالغ التعويضات الألمانية وديون الحرب الأخرى ثم قيامه بدور المقاصة بين مختلف البنوك المركزية بمدينة بازل وتشكلت اللجنة من مجموعة الدول الصناعية العشرة بعد تفاقم أزمة الديون الخارجية للدول النامية وفي تموز سنة 1988 وافق مجلس المحافظين للبنوك المركزية للدول الصناعية وكذا الاتحاد الأوروبي على تقرير لجنة بازل الخاص باقتراح موحد لكفاية رأس المال إلى مجموع أصولها بعد ترجيحها بأوزان المخاطر الائتمانية إلى (8) بالمائة كحد أدنى في نهاية 1992.

الأهداف الأساسية لعمل لجنة بازل [2] :

الأول: المساعدة في تقرير استمرار النظام المصرفي العالمي وخاصة بعد تفاقم أزمة المديونية لدول العالم الثالث مما أضعف مراكزها المالية إلى حد كبير.

الثاني: إزالة الفروق في المتطلبات الرقابية الوطنية، وهو مصدر رئيسي للمنافسة غير العادلة بين البنوك بشأن رأس المال المصرفي، وذلك بوضع البنوك الدولية في أوضع تنافسية متكافئة.

الثالث: العمل على إيجاد آليات التكثيف مع التغيرات المصرفية العالمية بالتحرير المالي في ظل الثورة التكنولوجية.

الرابع: تسهيل عملية التداول للمعلومات حول الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك لتحسينها.

(1) لها تسميات عديدة، لجنة بازل، كوك، إلَّا أنها تشكلت تحت اسم لجنة التنظيمات والإشراف والرقابة المصرفية على الممارسات العملية أو لجنة الأنظمة والرقابة المصرفية.

(2) طارق عبد العال حماد، مكانة الشركات المتعددة الجنسيات في التجارة الدولية، ص 126.