هذا الأمر نبَّه إليه العلماء المعاصرون، وأوجبوا التفكر فيه لصياغة مناهج عملية واقعية قابلة للتطبيق في الواقع، يمكن لها أن ترقى بالمرأة التي هي مفتاح النجاح الحقيقي، حيث جاء في أقوال العلماء (( وفي هذا السياق؛ نرى من المفيد التذكير بحقيقة أن التنمية الشاملة الحقيقية لكل بلد إنما تمر عبر إدماج المرأة في التنمية ) ) [1] .

والمرأة الفلسطينية الماجدة قادرة على التعاطي مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية [2] ، وأثبتت قدرتها على التعاطي في الجوانب الأخرى كميادين الثقافة والصحة ونحوها [3] ، وعلى المفكرين عدم إغلاق الأبواب في وجه نموها المهني والمؤسساتي تحت ذرائع متعددة، بل لا بد من إشراك المرأة في ساحة العمل التعاوني [4] ، والمساواة في أسواق العمل بين المرأة والرجل بإطار كفالة أنوثة المرأة وشرفها [5] وديمومة التأهيل النسوي في القدرة على التعاملات المالية المختلفة [6] ليكون لها دورها

(1) . تنمية الموارد البشرية العربية / ص 80.

(2) . فقد كانت نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في النشاطات الاقتصادية في فلسطين خلال الفترة من 1970 وحتى 1980 تعادل (8.8 %) من المجموع العام، وقد أخذت هذه النسبة بالازدياد بشكل مطرد، وانظر في ذلك: الخصائص الديموغرافية للشعب العربي الفلسطيني / منشورات دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت / المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية / الطبعة الأولى (1985 م) / ص 128.

(4) . انظر في ذلك: ديناميكية التعاون كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية / محمد أحمد داؤد / مطبعة دينا الحديثة - الخرطوم / طبعة عام (2002 م) / ص 273 وما بعدها.