الملكيات الفردية أو العامة، أو تهميش القوانين المتعلقة بحريات الأفراد والمؤسسات، فالرقابة المطلوبة هي طور تمهيدي لفرض القانون، وللضغط باتجاه تعديل القوانين لتطوير الواقع العام.

6.أهمية تطوير أوضاع المنظمات والتيارات والحركات الاجتماعية والنقابية النسوية الداخلية، وتعزيز بنائها الشورى القائم على التفاهم والسعي للأفضل، وتعزيز مبادئ الحكم السليم فيها لكي تتمكن من الاستجابة للمتطلبات الجديدة التنموية والمجتمعية والسياسية.

وفي الإطار ذاته، فإن على المنظمات المختلفة أن تبادر إلى فتح باب العضوية فيها لتستوعب الكفاءات والطاقات الموجودة في المجتمع، ولضمان أن يسري في عروقها دم جديد، وهمة مستحدثة، وهي عوامل هامة في التأثير والضغط ورسم السياسات.

7.تطوير الوعي المجتمعي، لأن الوعي في المجتمع هو الرهان الحقيقي لاحتضان العمل الموجه من جهات الضغط النسوية، وهو الغطاء الشعبي الجماهيري لها في تحركاتها المختلفة، ويتم ذلك من خلال إشراك المجتمع المحلي النسوي في نقاش مشاكله بنفسه، وإتاحة الفرصة له للإطلاع على أفكار وآراء النخب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة، ليصل إلى تقرير وجهته في المسائل المختلفة، مع عدم ترك هذا الجانب حكرًا على السلطة الرسمية.

8.تحويل العمل الأهلي والمجتمعي النسوي من عمل إغاثي إلى عمل تنموي، وقلب الواقع من خلال رسم أهداف جديدة، ومستويات جديدة من العطاء، ترتقي بالمجتمع بفكره وواقعه الاقتصادي والنفسي على حد سواء، وهذا يسهم في دفع عجلة التمدن والتطور، ووجود تفاهم تنسيقي بين المنظمات الأهلية والمجتمع الحاضن.

جاء في التعداد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية: (( لم يعد الدور التنموي المهم الذي لعبته المنظمات غير الحكومية الفلسطينية مثار جدل وخلاف، فالتجارب والإمكانيات التي راكمتها معظم هذه المنظمات عبر تاريخها الطويل نسبيا يمنحها القدرة على التأقلم مع الواقع السياسي الجديد والاستمرارية، لكن هذا لا يبرر استمرار غياب استراتيجية عمل ناظمة لأنشطتها وبرامجها مستندة إلى تقدير دقيق وواقعي