استثناءًا وترخيصًا، إنما العموم الأصلي للإباحة وما جاء على خلافها فإنما هو التعديل والاستثناء.

إذن فالمنع من بعض الصور هو منع جزئي شخصي لا يسري إلى غير الصورة أو الصور الممنوعة مهما تعددت، فكيف يعتبر ما وراء هذه الصورة أو الصور استثناء وهو لم يدخل في العموم، وكيف يعتبر ترخيصًا وإحلالًا بعد التحريم، والفرض أنه هو القاعدة، وأن حكم الحل مصاحب له من قبل بمقتضي الإباحة الأصلية، وبمقتضي القاعدة الأنفة الذكر في المعاملات.

إن منطق هذه القاعدة وهي كون الأصل في المعاملات الحل يجعلنا نقول إن الذي حرم هو الذي استثني من الحل ويبقي كل ما وراءه حلالًا"."