تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة: 231] ، فقد استخدم بعض المسلمين حق الطلاق كوسيلة للإضرار بالمرأة فهو بدلًا من أن يطلقها نهائيًا فإنه يطلقها ثم يراجعها في عدتها وهو لا يريدها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة حتى يطوِّل مدة العدة فهذه المضارة تعسف في استعمال الحق، فصياغة التشريع الإسلامي تختلف عن صياغة القانون الوضعي سواء في الأصول أو في الجزيئات، فمثلًا الفقه الإسلامي يحدد آثار العقد بدقة مفقودة في القوانين الوضعية فيجعل لكل عقد حكمًا وحقوقًا تؤكد هذا لحكم وسنرى - إن شاء الله تعالى - كيف أن هذه الدقة لها أثرها في كثير من المسائل الجزئية، والفقه الإسلامي على سبيل المثال يقسم عقود المعاوضات إلى مالية وغير مالية وهذا التقسيم لا يعرفه القانون، ويرتب الفقه على هذا التقسيم أثرًا هامًا وهو أن الغرر والربا يؤثر على عقود المعاوضات المالية فقط ولا يؤثر على المعاوضات غير المالية ويلاحظ هنا أن القرض يعتبر من عقود المعاوضات المالية - على عكس القانون - فالمقترض يأخذ القرض ليرد مثله فهذه معاوضة مالية. يؤثر فيها الغرر والربا. فكل تشريع له صياغة خاصة به، وصياغة التشريع الإسلامي تتميز بأنها صياغة مباركة لأنها مرتبطة بكتاب الله وسنة رسول الله ? وإلى جانب ذلك فهي صياغة مستقلة بذاتها تنبع من أصولها التشريعية شأنها شأن صياغة أي قانون فهو ينبع من أصوله التشريعية ولا يمكن فصله عنه، ومن أجل ذلك فإنه إذا أريد تقنين أحكام القضائية - فإنه يتعين أن يخضع هذا التقنين لصياغة الفقه الإسلامي المرتبطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

هذا ولما كان موضوع العقد في الفقه الإسلامي واسعًا بطبيعته يحتاج بحثه إلى العديد من الكتب فقد قسمت هذا البحث إلى عدة أجزاء وخصصت هذا الجزء الأول لبحث حقيقة العقد ومشروعيته (والمقصود بالمشروعية هنا هو مدى الحرية في إنشاء العقود المستحدثة) [1] .وبعض أركان العقد. وقسمته كالآتي:

(1) لأن مشروعية العقود التي سماها الشارع ونظمها ليست محل شك 0