من حيث وقوع المخالفة: فإذا كان الراوي ثقةً، وخالف بقلب الحديث سنداً أو متناً، فحديثه شاذ، وإذا كان الراوي ضعيفاً، فحديثه منكر.

ومن حيث سبب الوقوع في القلب: إذا كان وهماً وخطأً من الراوي، فحديثه معلول، وإن تعمّد القلب، فحديثه موضوع.

في الحديث الموضوع:

-أبرز من عرّف الموضوع قبل ابن الصلاح (ت 643 هـ) ، هما: ابن الجوزي (ت 597 هـ) ، وابن دحية (ت 633 هـ) .

-عرّف ابن الصلاح الموضوع بقوله: (هو: المختلق المصنوع) ، وأغلب من جاء بعده تابعه في تعريفه، وزاد بعضهم لفظ (المكذوب) ، بينما اقتصر آخرون على تعريفه بالمختلق.

-أبرز قيود تعريف الموضوع عند ابن الصلاح، هو: قيد: الاختلاق والصُنْعِ، وقد يُفهم منه اقتصار الموضوع على ما تُعمِّد فيه الوضع؛ لذا أطلق ابن الصلاح على ما أخطأ فيه الراوي، ولم يتعمّد فيه الوضع (شِبهَ الوضع) ، ومثّل له بمثال عدّه كُلٌ من: العراقي وابن حجر من أقسام المدرج.

-وهناك ما يُسمّى بالوضع الإسنادي، وهو: أن يأخذ الواضع حديثا ضعيف الإسناد فيُركِّب له إسنادا صحيحا لِيَرُوْجَ.

فهناك توصيات في المنهجية، وهي: