القرينة الأولى: أن ينص الإمام الناقد على بيان مراده:

وهي من أقوى القرائن وأصرحها، ولا يجوز مجاوزتها إلى غيرها، فحقها التلقي التام، والقبول المطلق وترك كل فهم يخالفها [1] .

ومن أمثلة تفسير الأئمة لمرادهم:

1)البخاري: قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه.

ميزان الاعتدال 1/ 6، لسان الميزان 1/ 20

وقوله: إذا قلت: فلان في حديثه نظر، فهو متهم واهٍ.

سير أعلام النبلاء 12/ 441

وقوله: كل من لم أبين فيه جُرْحَةً، فهو على الاحتمال، وإذا قلت: فيه نظر: فلا يحتمل. قاله في التاريخ.

تهذيب الكمال 18/ 265

2)أبو حاتم: إذا قال: (صالح الحديث) ، أي يكتب حديثه للاعتبار.

كما نص في الجرح والتعديل 1/ 37

3)قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب؟ قال: لا بأس به، قلت: ولم لا تقول: ثقة، ولا نعلم إلا خيرًا؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة. ا. هـ

تهذيب التهذيب 7/ 315

4)قال حمزة بن يوسف السهمي تلميذ الدارقطني: سألت الدارقطني:

(1) انظر: المنهج المقترح للشريف ص 256، شرح لغة المحدث ص 43.