للقاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى (*) .
في مجلد. أوله بعد البسملة: الحمد لله حق حمده، والصلاة على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد: فإني كنت صنفت"كتاب الإِمامة"، وذكرته في أثناء"كتاب المعتمد"، وشرحت فيه مذاهب المتكلمين وحجاجهم، وأدلتنا، والأجوبة عما ذكروه. وقد رأيت أن أفرد كتابًا في الإِمامة، أحذف فيه ما ذكرت هناك من الخلاف والدلائل، وأزيد فيه فصولًا أخر، تتعلق بما يجوز للإِمام فعله من الولايات وغيرها، أسأل الله الكريم العون على ذلك، والنفع به إن شاء الله تعالى. ثم قال: فصول في الإِمامة فذكر سبعة عشر فصلًا:
الأول: في الإِمامة وما يتعلق بها.
الثاني: في ولايات الإِمام.
الثالث: في ولاية القضاء.
الرابع: في ولاية المظالم.
الخامس: في ولاية النقابة.
السادس: في ولاية إمامة الصلاة.
(1) مطبوع بعناية الشيخ محمد حامد الفقي، في مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بالقاهرة، سنة 1356 هـ، ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (2/ 205) ، والعليمي في المنهج الأحمد (2/ 365) ، وفي الدر المنضد (1/ 199) . انظر: معجم مصنفات الحنابلة (2/ 39) ، والمذهب الحنبلي (2/ 90 - 92) .
(*) ترجمته في: الطبقات (2/ 193) ، والمقصد الأرشد (2/ 395) ، والمنهج الأحمد (2/ 354) .