والمجانين الذين لا يملكون الا حق الاستعمال 00 والو کيل والوصي والقيم الذين لا يملكون الا حق التصرف ..

أما الذي يملك حق الاستثمار فهو يملك تلقائيا الحقين الآخرين وهو مستوى كمال السلطة.

الاقطاع الصيث:

و أما اذا أخذت الحكومة على عاتقها أمر هذه التنمية أو الاستثمار خروجا على دورها الوظيفي المنضبط انذى سنبينه بعد، مدعية أنها في ذلك تنوب عن المجتمع في الانتاج وفي توزيع الأنصبة من الثروة على الأفراد في سورة عينية أو نقدية، كلما نفدت عادوا اليها لتعطيهم من جديد، محرمة عليهم مجالات الحركة الا في مجال الاستهلاك كما هو واقع البلاد الاشتراكية الماركسية، اذا فعلت الحكومة ذلك فانها تقضي بذلك على صبغة الاختيار في المجتمع بكل تنائجه الانسانية، لأن الحكومة أصبحت هي المختار الوحيد الذي ينشر الجبر والاضطرار في حياة الناس لمصلحة اختيارها هي فقط أي لمصلحة قلة من الأفراد مهسا صدقت نواياهم .. ومن ثم فان ما يتسلمه الفرد من الثروة لا يعطيه صفة المالك مهما كبرت قيمته، وهي صور شبيهة بما كان يحدث في عصور الاقطاع بأوروبا حيث كان الرقيق والعبيد يمنحون من أسيادهم قدرا من الثروة يقيم حياتهم من خلال أنواع كثيرة من القيود الاجتماعية، وهل كانت علة هذه النظم العبودية الا أنها أعطت فريقا من الأسياد سلطة التحكم في أرزاق وحريات الآخرين .. ولن يغير من هذه العبودية أن يرتفع نصيب الفرد من الثروة التي لا يملك سوى استخدامها في الاستهلاك.

خلع الألفاظ: و ومن التعبيرات الخاطئة والخادعة القول بأن الاشتراكية أي المشاركة في الثروة هي الحرية الاجتماعية .. وواضح مما ذكرنا آنفا أن الاشتراك في الثروة هو مفهوم العدالة على أحسن الفروض .. ولكن العدالة