الأجل عند مستويات منخفضة بهدف تشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي. كما قامت الحكومة الأمريكية بتخفيض بعض النفقات العسكرية في الخارج مع ربط نظام المعونات الأمريكية للدول الأخرى بضرورة شراء سلع وخدمات من داخل الولايات المتحدة الأمريكية بهدف زيادة الصادرات.

وعلى الرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لتجنب تخفيض قيمة الدولار ومحاولة علاج العجز في ميزانها التجاري، فإن العجز قد استمر في الزيادة على نحو متصاعد، واستمر الرصيد الذهبي لديها في التناقص. واصبح الاعتقاد الشائع أن الولايات المتحدة الأمريكية أجلا أو عاجلا سوف تلجأ إلى الخيار الصعب وهو تخفيض قيمة الدولار، خاصة في ضوء رفض الدول صاحبة الفائض مثل ألانيا وانجلترا وفرنسا واليابان اتخاذ أي إجراءات لرفع قيمة عملاتها.

واشتدت بناء على ذلك عمليات المضاربة التي تعرضت لها عملات معظم دول أوروبا الغربية وارتفعت أسعار الذهب في سوق لندن نتيجة التهافت المتزايد على شرائه، وبلغ سعر الأوقية حوالي 45 دولار، ولم يفلح مجمع الذهب الذي تم إنشائه من قبل عام 1991 في الحفاظ على أسعار الذهب في الأسواق الحرة لكي يتمشى مع السعر الرسمي والذي تحدد عند 35 دولارا للأوقية.