ويجب أن نتوقع وجود ميل قوي لارتباط الاستخدامات المتنوعة لأدوات السياسة الخارجية بشكل إيجابي.

ثانيا: يجب على الدولة أن تقوم باعادة تخصيص الموارد المخصصة للسياسات المختلفة، استجابة للتغيرات التي تحدث في القيم النسبية لكل من , و. هذه المعلمات تعبر عن الأهمية النسبية للسلعتين اللتين تنتجهما السياسة الخارجية، الحفاظ على الوضع القائم والتغيير. ولنلاحظ في المعادلات 24 - 27 أن هذه المعلمات تبدو في المقام في كل المعادلات الأربع، ولكن تبدو كل منها في البسط فقط في معادلات المدخلات التي تنتج السلعة التي ترتبط بها هذه المعلمة. ولذلك، فإذا زادت أهمية إحدى السلع بالنسبة للسلع الأخرى، يجب أن نتوقع زيادة في استخدام جميع السياسات التي تنتج تلك السلعة، ونقصا في استخدام جميع السياسات التي تنتج السلع الأخرى

ولا تقوم مداخل الواقعية الجديدة بشرح هذا العامل الثاني الذي قد يسبب تغيير الموارد المخصصة للسياسات، حيث ترى أن الدول لا تسعى لتحقيق أكثر من هدف واحد؛ فالأمن هو الشيء الوحيد الذي تنشده الدول. ولهذا، لا توجد حاجة إلى المعلمات التي تعبر عن مدى القيمة التي تضفيها الدولة على الهدفين المختلفين، وليس ثمة أهمية لأي تغيير في تفضيلات الدولة - كما تبدو في القيم النسبية ل - فيما يتعلق بدراسة وفحص القابلية للإحلال.

وتبدو النتيجتان المعروضتان سلفا كافيتين لكي تأخذ في الحسبان الكثير من النتائج التجريبية السابقة بشأن القابلية للإحلال. وتقرر تلك النتائج أن استخدام سياسات يمكن الاستعاضة ببعضها عن الأخرى يجب أن يتغير بشكل مباشر، وذلك عندما يحدث تغيير في السياسات بفعل التغيير في الموارد المتاحة للسياسة الخارجية أو نتيجة التغيير في أهمية هدفي / سلعتي السياسة الخارجية. وبما أنه من المحتمل أن تأخذ هذه العوامل في حسابها قدرا مهما من تعديلات السياسة، فيجب أن نتوقع أن أي دراسة تختبر الارتباط البسيط بين سياسات يمكن الاستعاضة ببعضها عن البعض الآخر سوف تفشل في إيجاد علاقة سلبية.

ولا يحدد العامل الثالث في نظريتنا الظروف التي ينبغي في ظلها أن يتباين استخدام السياسات التي يمكن الاستعاضة بإحداها عن الأخرى بشكل عكسي. وتتكون المجموعة الثالثة من المعلمات في المعادلات من