من خلال مشروع متلازمات الحرب Correlates of War (COW) ؛ حيث وحدة التحليل هي"أمة - سنة". وفيما يتصل بالقوة العسكرية المختصة بالتغيير والإنفاق العسكري العام تم تقييد الحالات بالشواهد التي اكتسبت الدولة فيها القوة من خلال ملف تحالفها. فنحن نحلل المواقف حيث إن الدولة انضمت إلى تحالف أو اكتسبت دولة حليفة من داخل تحالف موجود بالفعل. ومن ثم، يعد تحليلنا للسلوك النزاعي مختلفة على أي حال. فلأن إثارة النزاع حدث نادر، فإننا لا نقصر تحليل هذا السلوك على السنين التي أضافت الدولة فيها حليفة، ولكن نجعلها تشمل كل الوحدات"أمة - سنة". ولكي تمسك بتأثير الإضافة إلى ملف التحالف، فإننا ندخل متغيرا من أجل السنوات التي اكتسبت فيها الدولة حلفاء، إما من خلال الانضمام إلى حلف جديد وإما من خلال إضافة أعضاء جدد خلفي موجود بالفعل. ولتحليل النزاعات ذات الطابع العسكري، فإن المتغيرات المستقلة (التي نناقشها حاليا) والتي تقيس أثر التحالفات الجديدة تأخذ القيمة صفرة في السنوات التي لا يتم فيها الانضمام إلى تحالفات جديدة. وعلى ذلك، يقيس التحليل آثار التغيرات في ملفات تحالف الدولة

ولنلخص المتغيرات المستقلة المستخدمة في التحليل ...

الأول: مؤدي فرضنا الأولى أن القوة المكتسبة من خلال التحالف ينبغي أن تزيد نمطي السلوك، وأنه كلما

زادت هذه القوة كلما زادت السياسات الجديدة المتبعة لتحقيقهما. و

ولكي نرى ما إذا كان الأمر كذلك، فإن المتغير المستقل الأول الذي نستخدمه هو القوة التي يزود التحالف الجديد بها دولة ما (وقد قمنا بتخفيض هذا القياس بواسطة معامل انتشار، أعطيناه وزنا استنادا إلى عدد الأعضاء الآخرين في التحالف، والتكنيك الدقيق الذي استخدمناه موصوف بشكل كامل في الملحق) . >

الثاني: أن نظريتنا جعلتنا نعتقد أن مستوى قوة الدولة سوف يؤثر على مزيج السياسات التي ستتبعها، ومن ثم، سوف يلقي بظلاله أيضا على التأثير المحدد للتغيرات في القوة (سواء كان من خلال التحالفات أو النمو الداخلي) على تلك السياسات. ولذلك قمنا بإدخال متغير يقيس القوة الإجمالية الموجودة بالدولة، قبيل تشکيل التحالف، بوصفه متغيرا ضابطا. هذا المتغير عبارة عن مجموع قوة الدولة وقوة حلفائها، وقد تم تخفيض هذا المتغير وإعطائه وزنا بطريقة مناسبة.

الثالث: أنا نتوقع أن التغيرات في قدرات الدولة الخاصة سوف تؤثر على سياساتها الخارجية. فنظريتنا تقرر أنه بينما تزيد الدول (أو تنقص في القوة، فإنه ينبغي أن تنشد التغير في الوضع القائم أو الحفاظ عليه بدرجة أكبر (أو أقل من ذي قبل. ولذلك فقد أدخلنا التغير في القوة الخاصة للدولة كأحد المتغيرات المستقلة.

أخيرا: فإننا نتوقع أن تأثير التغييرات في القوة سيكون متوقفا على مستوى القوة، لذلك أدخلنا متغيرا ليشمل التفاعل بين هذين الاثنين، وتقترح النظرية أنه، في حالة ثبات التفضيلات، سيكون من شأن الزيادة في القوة أن