تعليق على مقال:"الانتصار للعلماء الأبرار"

كتب أحد الإخوة مقالا بعنوان:"الانتصار للعلماء الأبرار"ردا على تعقيبي على الشيخ محمد عبد المقصود وقد حاول هذا الأخ التبرير للمشاركة في الإنتخابات بحجة أن الشرك يباح للمصلحة ..

وما ذكرناه في القواعد السابقة من الفصل الأول يبين بطلان القول بإباحة الشرك للمصلحة.

لكني أردت في هنا الوقوف بشكل سريع عند بعض عباراته والإجابة على بعض اعتراضاته لزيادة البيان والتوضيح.

وقد بدأ هذا الأخ المعترض بمقدمة فيها الكثير من عدم الدقة حيث قال في مقدمة كلامه:

(وقد اختصر الشيخ علينا تحرير محل النزاع؛ وهو هل يباح الشرك لمصلحة ويترخص فيه لمنفعة؟

ونحن لن جوابه الا من كلامه، ولن نرد عليه الا من مأخذه الذي يسلم به، على مذهب من فيهك ادينك! حتى لا ندخل في اخذ ورد؛ قال ابن قيم:"ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندها معلوم لها".أه اعلام الموقعين .... وانا انقل كلام الشيخ الذي يذهب فيه الى مشروعية الشرك للمصلحة، وجواز الترخص به للمنفعة ثم اعقب عليه بما يفتح الله به).

الرد على كلامه:

أولا:

الكلام الذي ذكرتَ أخي ليس هو من باب الرد على المخالف بكلامه وإنما هو من باب تقويل المخالف ما لم يقل!

فلا تلازم بين إباحة التظاهر بالكفر ولبس الصليب وإباحة الكفر لكل مصلحة ..

ألا يوجد فرق بين التخصيص والتعميم؟