الوجه الخامس في إبطال قياس الدخول في البرلمانت على تعليق الصليب:

أن مصلحة دخول البرلمانات مصلحة وهمية لا يلمع في قاعها إلا السراب.

والمصالح الوهمية لا تقوم لها قائمة بالموازنة مع أدنى المفاسد فكيف تكون مبيحة للشرك؟

الرد على الاعتراضات

1 -قال الأخ المعترض:

والجواب من وجهين:

-الاول: انه مشكل بما اقر هو به في رده على شيخنا ابن عبد المقصود:"فالمشاركة في الديمقراطية اليوم أصبحت لها فوائد ملموسة بل أصبح بإمكانكم اليوم أن تصوغوا الدستور من خلالها وأن تصلوا إلى الحكم من خلالها وأن ترفعوا الظلم عنكم من خلالها .. فهل تعرضون عن هذه الفرصة البراقة وتهجرون المصالح الخلابة رغبة في التمسك بطاعة الله والتزاما بما علمتم من حرمة المشاركة في هذا النظام الشركي أم أن بهرج المصلحة وإغراء الحكم أنساكم كل ذلك؟".أه

الجواب على اعتراضه:

أنت تحتاج إلى أن أضع لك النقاط على الحروف ولا لوم عليك في ذلك ..

أما بالنسبة لكلامي في الفقرة السابقة فليس تعبيرا عن رأيي وتصوري وإنما هو خطاب لكم بما تعتقدونه أنتم من أجل تقرير ما بعده .. ولم أكن في حاجة إلى التنبيه على فساد رؤيتكم لأن هذه المسألة ليست هي محل البحث ولأني أشرت إلى ذلك في أكثر من موضع وبينت أن هذه الديمقراطية لا ينتج عنها إلا السراب وكل النتائج التي تدندنون حولها حتى في حالة تحققها فلا قيمة لها من الناحية الشرعية لأنها مبنية على فاسد وكل ما بني على الفاسد فهو فاسد، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا.

2 -قال الأخ المعترض:

(- الثاني: ان الامور التى ترجع الى تحقيق المناط تتسع فيها انظار النظار، والقول الفصل فيها يرجع الى اهل الاختصاص، وقد يكون السراب الذي يلمع في الافتئات على المتخصيصين والتحجير عليهم) .