الاتفاقيات والتشريعات في مجال مكافحة المخدرات

يتكوَّن البحث من مقدِّمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس:

فالمقدِّمة: تتضمَّن أهمية الموضوع وخُطَّة البحث.

والتمهيد: يُبيِّن معنى المخدرات وأكثر أنواعها انتشارًا، وخطورتها على الأفراد والمجتمعات، وحُكْمها الشَّرعي، وعرْضًا لأساليب تهريبها.

وأما المبحث الأول، فيَستعرِض أبرزَ الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة المخدرات، وخصائص كلٍّ منها: بروتوكول باريس 1948 م، واتفاقية نيويورك 1961 م، واتفاقية فيينا 1971 م، وبروتوكول جنيف لعام 1972 م، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 م.

وفي المبحث الثاني: جهود جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع عرْضٍ لأهمِّ أحكام القانون العربي النموذجي الموحَّد للمخدرات.

وفي المبحث الثالث: شرْح لإستراتيجية المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات، مع إلقاء الضوء على أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1426 هـ ولائحته التنفيذية، وإبراز دور المملكة في التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة المخدِّرات.

وقد ظهر مما ورد في البحث أن ظاهرةَ تَفشِّي وانتشار المخدرات، وما صاحَبَها من جرائم خطيرة: كالإرهاب، وغسْل الأموال، وتهريب السلاح - تعتبر حربًا ضد الإنسانية، وهدمًا للثَّوابت التي لا يستقيم المجتمع البشري إذا اختلَّ واحد منها: الدِّين، والعقل، والنَّفس، والنَّسل، والمال.