لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو المصاب بعجز جسماني شديد أن يعبر عن إرادته بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة لإجراء أي تصرف، فإن تصرفه يكون صحيحًا؛ لصدورِه من شخص كامل الأهلية والإدراك.

وعند قراءة نصوص القوانين في شأن المساعدة القضائية نجد أنها تجمع على السلطة الجوازية للمحكمة تعيين المساعد القضائي دون أن يكون ذلك انتقاصًا من أهلية المعاق؛ حيث إنه لو كانت الإصابة بعاهة مزدوجة عارضًا من عوارض الأهلية لكان من المفروض أن يُنَص على وجوب تعيين مساعد قضائي للشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد؛ لأن العوارض تصيب مباشرة إدراك الشخص وتمييزه، فتحول دون تمتعه بأهلية الأداء بصفة مطلقة، أو تنقص لديه هذه الأهلية، فتعيين المساعد القضائي مقصود به الرعاية لحق المصاب بعاهة مزدوجة، وليس قيدًا عليه، أو انتقاصًا من أهليته، فيمكنه التعبير عن إرادته منفردًا إن استطاع ذلك، ويعتد بهذا التعبير صريحًا كان أو ضمنيًّا بالكتابة أو اللفظ أو الإشارة في إنتاج آثاره القانونية كاملة.

ويمكن كذلك الاستعانة بغيره من العارفين بلغة الإشارة من المترجمين المعتمدين من الجهات المختصة، وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حُكمًا حديثًا بتاريخ 2/ 6/2012 م في الدعوى رقم 8651 لسنة 66 قضائية، التي رفعت إليها، لوقف تنفيذ تعسف مصالح الشهر العقاري (الكاتب العدل) بإلزام الشخص ذي الإعاقتين (الأصم الأبكم، أو الأعمى الأصم، أو الأعمى الأبكم) بتعيين مساعد قضائي مع التصريح بالاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ لتوصيل ما يعبر به هذا الشخص عن إرادته؛ وذلك للمشاركة في تأييد مرشحي الرئاسة، مع طلب الاعتراف بلغة الإشارة بتعيين مترجمي لغة إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة العدل للاستعانة بهم في كافة الجهات الرسمية والبنوك.

وقد قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن السماح لذوي الإعاقة وذوي الإعاقتين من الاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة لتوصيل ما يعبر به أيٌّ منهم عن إرادته، أو التعبير عن إرادتهم بالكتابة لمن يجيدها بدلًا من المساعد القضائي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاعتراف بحقهم في استعمال لغة الإشارة، أو طريقة برايل، أو الكتابة، كوسيلة رسمية من وسائل التعبير عن إرادتهم، وألزمت الجهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبغير إعلان.