فيه - فأنقل أهم أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وأختم أقوالهم بقول ابن حجر، وقد أختم بقول غيره إن ظهر لي خلافه - من خلال النظر في كلام أهل العلم -.

أما إن كان الراوي من الضعفاء والمتروكين فأترجم له من كتب الضعفاء، وأعتمد غالبًا قول ابن حجر في التقريب.

وإن كان الراوي مسكوتًا عنه، أو لم أقف له على ترجمة بعد البحث، توقفت في الحكم عليه وعلى روايته.

وإذا سبقت الترجمة للراوي، فإني أكتفي بذكر مرتبته العلمية.

وإن كان الراوي مدلسًا أو مختلطًا، بينت حكم روايته من حيث القبول والرد معتمدة على الكتب المختصة بذلك.

التخريج:

ثم أذكر تخريج الحديث؛ فأبدأ بذكر من أخرج الرواية من طريق المصنف، ثم أذكر من تابع المصنف متابعة تامة، ثم إن وجد طرق أخرى فإني أقوم بسردها إلى ذلك الصحابي.

وفي أثناء التخريج عنيت بالإسناد والمتن؛ فأذكر من الرواة من بذكره تتضح المتابعة، ثم أنبه على المتن إن كان مثله أو نحوه أو بمعناه، وقد أحتاج إلى ذكر اللفظ فأذكره.

ثم أذكر أقوال أئمة أهل الحديث في هذه الرواية إن كان عليها نقدٌ أو أنه قول مرجوح أو غير ذلك من خلال كتب التخريج.

الحكم على الإسناد:

أ- أفردت الحكم على الإسناد في فقرة مستقلة في ضوء تخريجه المتقدم وتراجم رجاله، والحكم الذي أذكره أولًا إنما هو على إسناد الرواية الأصل، فإن كان صحيحًا اكتفيت بذلك، وإن كان دون الصحيح وله متابعات يرتقي بها بينت ذلك.

ب- إذا صح الأثر من أكثر من طريق ثم روي من طرق كثيرة، فربما أكتفي في الحكم على طريقين أو ثلاث؛ لأن به يحصل المقصود وإن كنت في معظم البحث أحاول أن أحكم على معظم الطرق الواردة في الأثر الواحد.